من المتوقع أن تطرد إيران من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات.
ورجحت مصادر أممية أن يصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضواً، اليوم (الأربعاء)، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة «لطرد إيران فوراً من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026».
وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضواً سنوياً في مارس، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأعدمت إيران، (الإثنين)، رجلاً شنقاً بصورة علنية بعد أن زعمت وسائل إعلام رسمية أنه أدين بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن، في ثاني عملية إعدام خلال أقل من أسبوع لأشخاص شاركوا في احتجاجات ضد النظام الحاكم في إيران.
واندلعت احتجاجات على مستوى البلاد قبل 3 أشهر إثر مقتل مهسا أميني، وهي امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق التي تفرض قوانين إلزامية تتعلق بالحجاب.
وتحولت المظاهرات إلى ثورة شعبية من قبل الإيرانيين الغاضبين من جميع طبقات المجتمع، مما يشكل أحد أهم التحديات للنخبة الدينية الشيعية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، الشهر الماضي لصالح إجراء تحقيق مستقل في القمع الإيراني للاحتجاجات.
ورجحت مصادر أممية أن يصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضواً، اليوم (الأربعاء)، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة «لطرد إيران فوراً من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026».
وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضواً سنوياً في مارس، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأعدمت إيران، (الإثنين)، رجلاً شنقاً بصورة علنية بعد أن زعمت وسائل إعلام رسمية أنه أدين بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن، في ثاني عملية إعدام خلال أقل من أسبوع لأشخاص شاركوا في احتجاجات ضد النظام الحاكم في إيران.
واندلعت احتجاجات على مستوى البلاد قبل 3 أشهر إثر مقتل مهسا أميني، وهي امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق التي تفرض قوانين إلزامية تتعلق بالحجاب.
وتحولت المظاهرات إلى ثورة شعبية من قبل الإيرانيين الغاضبين من جميع طبقات المجتمع، مما يشكل أحد أهم التحديات للنخبة الدينية الشيعية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، الشهر الماضي لصالح إجراء تحقيق مستقل في القمع الإيراني للاحتجاجات.